ششمين کرسی از سلسله کرسی های آسيب شناسي فرهنگي جامعه كنوني ايران با عنوان “آسیب شناسی نهاد خانواده در ايران معاصر ” در تاريخ شنبه 2/3/1388 با سخنرانی آقای دکتر محمد امین قانعی راد و با حضور جمعي از صاحب نظران حوزه جامعه شناسی خانواده (دکتر شهلا اعزازی،دکتر شیرین احمد نیا، دکتر محمود شهابی و دکتر محمد سعید ذکایی) در محل مركز پژوهش هاي فرهنگي و اجتماعي برگزار گرديد. در اين نشست آقاي دكتر محمد امين قانعي راد به بررسي انتقادي شيوه هاي “تشخيص مسائل و آسيب هاي خانواده” در چهار رویکرد مبتنی بر نظریه نوسازی، دیدگاه مارکسیستی،دیدگاه فمینیستی، و رویکرد اسلامی سازی پرداخت و سپس دیدگاه انتقادی خود را با نقد رویکرد حقوقی و قضایی به خانواده مطرح کرد.
به زعم سخنران شناخت ، بررسي و نقد شيوه هاي متداول در برخورد با مسأله خانواده اين امکان را فراهم مي سازد که با آگاهي و دانش گسترده تر از علل واقعي و مؤثر بر اين پديده و به صورت بنيادي تر بتوان در جهت رفع مشکلات موجود در مسير تداوم و پايداري نهاد خانواده حرکت کرد. به اين دليل در اين مطالعه سياست هاي و برنامه هاي بخش عمومي براي مديريت اقتصادي و فرهنگي خانواده مورد بررسي انتقادي قرار گرفته است. در اين ميان برخي از اسناد قانوني و سياست هاي موجود همچون اهداف و اصول تشکيل خانواده و سياست هاي تحکيم و تعالي آن (مصوبه مورخ هفتم تيرماه 1384 شورايعالي انقلاب فرهنگي)، قانون تسهيل ازدواج(مصوبه 27 آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي)، لايحه حمايت از خانواده ، و نيز برخي از برنامه ها و فعاليت هاهمچون ازدواج هاي دانشجويي، جشنواره هاي ازدواج گروهي، نهاد سازي براي ازدواج همچون “تشکيل مراكز همسر يابي ” بررسي شده اند.
به طور کلی از نظر سخنران سياست ها و برنامه هاي بخش عمومي در باره خانواده داراي نقاط ضعف زير می باشد. ضعف كارآيي و اثربخشي ؛ناتواني قوانين موجود براي رفع مشکلات کاهش ازدواج و افزايش طلاق؛ ضعف سياست‌هاي پيشگيرانه؛ ناكارآيي رويه‌هاي قانوني در حل اختلافات زناشويي و خانوادگي؛ عدم پيوند بين نهادهاي عمومي با توانمندي هاي مردمي ؛رواج نگرش دولت‌گرايي و تأكيد يكسويه بر نقش دولت در حل مسائل خانواده؛ عدم توجه به سياستگذاري و برنامه‌ريزي خانواده محور؛ تعارض برخي از سياست ها و برنامه‌هاي بخش عمومي با حفظ جايگاه خانواده؛واگذاري كاركردهاي حمايتي نهاد خانواده به دولت؛گرايش‌هاي ديوانسالارانه براي دولتي کردن مقوله ازدواج و خانواده و در نتيجه تضيف نهاد خانواده بر اثر عملکردهاي دولتي؛ غلبة رويكردهاي سطحي، غيرعلمي و ايدئولوژيک در بين بخشي از مديران و كارشناسان درخصوص مسائل خانواده و ازدواج؛ عدم توجه لازم به جلب مشاركت جامعه و نهادهاي مدني و بخش خصوصي در کاهش مسائل خانواده؛ضعف رويکرد اجتماع محور در برخورد با مسائل خانواده و ازدواج؛ فقدان سياستها ، خط مشي ها و قوانين موثر براي دخالت در حوزة اجتماعي بدون تداخل با سازوکارهاي اساسي جامعه؛عدم کاربرد ظرفيت هاي مشاركت‌هاي داوطلبانه و سازمانهاي غيردولتي در زمينة مسايل خانواده.
سرانجام يکي ديگر از اهداف مطالعه حاضر ارائه “رويکرد راهبردي جايگزين” براي تامين پايداري خانواده در عرصه هاي بازتوليد فرهنگي،همبستگي خانواده و کارکرد جامعه پذيري خانواده مي باشد. اين راهبرد مقولاتي چون گسترش ازدواج هاي پايدار؛ توجه به سياست گذاري هاي اجتماع محور؛ ايجاد توازن بين نقش هاي اجتماعات محلي ، جامعه مدني و دولت در تقويت نهاد خانواده ؛ کاربرد متاملانه فرايندهاي فرهنگي در حمايت از خانواده، گسترش ازدواج و کاهش طلاق؛ افزايش توانمندي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جوانان؛تقويت سرمايه اجتماعي خانواده‌ها؛ اتکاء بر مسئوليت پذيري فرهنگي خانواده‌ها در امور مربوط به ازدواج جوانان ؛تقويت نقش و كاركرد نهادهاي سنتي در فرايندهاي همسريابي،همسر گزيني و ازدواج جوانان؛ارتقائ کيفيت زندگي خانوادگي ؛افزايش جاذبه هاي فرهنگي ازدواج ؛ حفظ تنوع ميراث فرهنگي و قومي مرتبط با ازدواج؛عدم تداخل مديريت دولتي با بنيان هاي فرهنگي و اجتماعي ازدواج؛افزايش ميزان کيفيت زندگي خانوادگي را مورد توجه قرار مي دهد.