قانون بانکداری اسلامی باید بازنگری و به‌روز شود

عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در حال حاضر نیازمند یک بازنگری جدی در قوانین بانکداری اسلامی هستیم تا خلاءها و کاستی‌ها ترمیم شود و از طرف قوانین بانکی کشور نيز نیازمند یک بازنگری جدی است.سید عباس موسویان در خصوص نظام بانکداری اسلامی به عنوان الگوی اسلامی پیشرفت گفت: یکی از محورهایی که در مدل رشد اسلامي _ ايراني به طور جدی باید تعقیب شود بحث رسیدن به مدل مناسب “بانکداری اسلامی” است زیرا بانکداری ما از یک جهت باید برخاسته از فرهنگ دینی ما یعنی اسلامی باشد و از جهتی باید متناسب با فرهنگ ایرانی و شرایط اقتصادی ایران کنونی باشد اگر بتوانیم مدلی سازگار با این عناصر طراحی کنیم قطعا می‌تواند در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ما نقش مهمی ایفا کند.وی در ادامه افزود: اگر هر یک از این ابعاد با مشکل مواجه باشد قطعا نمی‌تواند مدلی کارآمد باشد و ما نمی‌تواند انتظاری که از آن داریم را برآورده کند.موسویان در ادامه تصریح کرد: مطالعه و تجربه 50 ساله کشورهای اسلامی نشان داده است که بعضی از کشورها در تحقق بانکداری اسلامی موفق و برخی نیز متوسط یا ضعیف عمل کرده‌اند.عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: با نگاهی به کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، می‌توان دریافت که در دو وجه علمي و عملي به صورت جدی و مطلوب خود را نشان داده‌اند. این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه سایر کشورهای موفق هم همت و تلاش علمی داشته‌اند و هم عملی، ابراز داشت: کشورهای موفق در زمینه بانکداری اسلامی با استخراج الگوهای مناسب و دیدن زوایای صنعت بانکداری و طراحی الگوهای عملیاتی، همت داشته‌اند و در بحث اجرا نیز نظارت و کارکرد لازم را داشته و در نتیجه محصولی مناسب را برداشت کرده‌اند به طوری‌که امروزه در مقام رقابت با بانک‌های قدیمی ربوي با قدمت 300 و یا 400 ساله در اروپا و دنیا هستند و یا حتی از آنها در دو حوزه رضایت‌مندی مشتری و تأثیرگذاری در اقتصاد واقعی پیشی گرفته‌اند.وی گفت: ما هم در حوزه علمی و هم حوزه اجرایی باید اهتمام بیشتری بر انطباق مدل بانکداری با آموزه‌های اسلام و اقتصاد جامعه داشته باشیم بر این اساس باید دو کار ضروری انجام دهیم: بازنگری قانون عملیاتی بانکی بدون ربا که حدود 25 سال پیش این قانون تصویب و در سال 63 به مرحله اجرا گذاشته شده است و در این قانون در طول این 20 و چند سال خلاءها و کاستی‌ها و نیز نقاط قوت خود را نشان داده است و در حال حاضر نیازمند یک بازنگری جدی در این خصوص است تا خلاءها و کاستی‌ها ترمیم شود.موسویان با اشاره به این نکته که قانون از جهت مبانی در این خصوص قابل قبول و دفاع است بیان داشت: چون عناصر آن متناسب با شرایط 2 دهه گذشته و نیازمندی‌های اقتصادی آن زمان و جایگاه بانک در آن زمان بوده است پس دارای کاستی‌های فراوانی برای این دوره است اما در حال حاضر در این زمینه کارهای مختلف و قابل قبول از جمله نقدهای علمی صورت گرفته که بر اساس این موارد می‌توان قانون بانکداری اسلامی را بازسازی و به روز کرد.وي در ادامه با تأكيد بر اين‌كه اصلاح ساختار بانكي به عنوان محور دوم، بسيار ضروري‌تر و قابل توجه‌تر است گفت: در گذشته، کشور به دلیل شرایط پس از پیروزی انقلاب و نیز جنگ و انحصار شرکت‌های بزرگ در اختیار دولت و دولتی‌شدن اقتصاد، متناسب با شرایط اقتصادی الگوهای عملیاتی ساده در خصوص همه بانک‌ها اعم از تجاری و تخصصی و دولتی و خصوصی و… بدون تفکیک آن‌ها و یا جداسازی ماموریت، طراحی شده بود. عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: امروزه لازم است متناسب با شرایط اقتصادی و پیشرفت جامعه برای هر یک از این گزینه‌ها مأموریت و کار ویژه‌هایی را طراحی کنیم و بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای را از بانک‌های تجاری جدا و تفکیک کنیم، همچنین موسسات مالی اعتباری و تعاونی‌های اعتباری باید کار ویژه‌های خود را داشته باشند و برای هر یک از این مؤسسه‌ها به صورت علمی مدل عملیاتی مناسب طراحی کنیم به طوری که سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم توسعه که در آنجا مطرح کرده‌اند ساختار بانکی باید به گونه‌ای طراحی شود که نیازهای خرد اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی در آن تأمین و نیز سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت برای آینده نیز در آن تأمین شده باشد.موسويان بر این نکته تأکید کرد که، برای تحقق این اهداف باید یک تقسیم کار برای مؤسسات تخصصی و نیز علمی کردن فعالیت این موسسات باید گام‌های مطلوبی برداریم در واقع مأموریت و شرح وظیفه هر کدام مشخص شود.وي گفت: در حال حاضر به دلیل عدم برنامه‌ریزی، موازی کاری‌هایی صورت می‌گیرد و در عین حال بسیاری ازکار های ضروری زمین مانده و متولی ندارد اگر شورای پول و اعتبار یک مدل علمی برخاسته از آموزه‌های دینی و نیز متناسب با نیازهای اقتصادی امروز جامعه طراحی کند، مؤسسه‌های اعتباری و مالی به طور کلی و یا حتی مؤسساتی که در حوزه پولی و مالی فعالیت می‌کنند مأموریت و کار ویژه‌ای طراحی و تعریف شده داشته باشند و از قانون بازسازی شده نیز ابزارهای لازم و مطلوب استخراج شود در این صورت می‌توانیم یک نظام جامع و تمام‌عیار بانکی داشته باشیم که اقتصاد را به صورت علمی پوشش دهد./ انتهاي پيام